قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه که از سال ۲۰۰۱ کلید خورده است، مراحل پایانی خود را سپری میکند. کمتر از دو سال تا انقضای این توافق راهبردی زمان باقی است. با این حال وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد که هنوز مذاکرات رسمی برای تمدید این توافق آغاز نشده است. البته مقامات این کشور تأکید کردهاند که درِ گفتگوها همچنان باز است. روند تحولات این بخش تاثیر مستقیمی بر درآمدهای هیدروکربوری و صنایع وابسته از جمله مجتمعهای پتروشیمی دارد.
بر اساس گزارش واحد تحلیل دیدهبان انرژی و حقوق بانکی، دولت ترکیه امروز گزینههای متعددی را در سبد انرژی خود دارد. افزایش ظرفیت واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از جمله این برنامهها است. همچنین تقویت همکاری با روسیه و سایر تأمینکنندگان، فضای مانور آنکارا را در مذاکرات افزایش میدهد. این مدل تنوعبخشی، وابستگی مطلق به خط لوله کشور را کاهش میدهد. این مسئله دست ترکیه را برای چانهزنی بر سر قیمت و شرایط جدید قرارداد بازتر میکند.
بیشتر بخوانید: تغییر در پازل تقاضای شبهقاره و بازنگری نپال در واردات کود و آثار آن بر بازار اوره
علیرغم گزینههای جایگزین، مقامات ترک اذعان دارند که برای حفظ امنیت عرضه، همچنان به این جریان انرژی نیاز دارند. این نیاز بهویژه در مناطق شرقی کشور ترکیه مشهود است. زیرساختهای فعلی و سهولت دسترسی جغرافیایی، حذف کامل جریان کشور ما را از سبد انرژی ترکیه در کوتاهمدت دشوار میسازد. به همین دلیل کارشناسان حذف کامل این منبع را برای آنکارا پرهزینه ارزیابی میکنند. به همین دلیل روند کلی صادرات گاز ایران در سبد انرژی این کشور جایگاه خود را حفظ کرده است.
تحلیل رفتار تجاری آنکارا و بررسی بندهای قرارداد جدید صادرات گاز ایران
بر اساس تحلیل دیدهبان انرژی و حقوق بانکی بررسی این رخداد نشان میدهد که عدم آغاز مذاکرات رسمی، بخشی از راهبرد تجاری آنکارا برای امتیازگیری در قرارداد جدید است. مقامات انرژی ترکیه به دنبال کاهش قیمت پایه هستند. آنها همچنین انعطافپذیر کردن بندهای تعهد خرید یا پرداخت (Take or Pay) را دنبال میکنند. در مقابل، ایران برای حفظ این بازار استراتژیک، بازنگری در مدل قیمتگذاری و اطمینان از پایداری عرضه را در فصول سرد سال الزامی میداند تا فرآیند کلی صادرات گاز ایران دچار وقفه نشود.
اخبار مرتبط: تامین خوراک پالایشگاهی در فضای تحریم و علل لغو خرید ۶ میلیون بشکه نفت توسط هنگلی چین
تمدید این موافقتنامه بیش از آنکه یک نیاز فنی باشد، شاخصی برای ارزیابی دیپلماسی انرژی در فضای رقابتی منطقه است. نوسانات حاصل از معاملات هیدروکربوری، بر ارزش سهام شرکتهای انرژی در تالارهای معاملاتی و بورس اثر میگذارد. به همین دلیل پایش روند این مذاکرات اهمیت بالایی دارد.