سیاستهای اقلیمی قاره سبز، بار دیگر روابط تجاری این اتحادیه را با شرکای بینالمللی دچار تنش کرد. ائتلافی از بزرگترین تأمینکنندگان گاز جهان شامل ایالات متحده آمریکا، قطر، نیجریه و الجزایر در نامهای سرگشاده به رهبران اتحادیه اروپا، خواستار تعویق در اجرای قوانین سختگیرانه کاهش انتشار گاز متان شدهاند. بر اساس مصوبات بروکسل، از سال ۲۰۲۷ تمامی محمولههای گاز وارداتی به قاره سبز باید فرآیند دقیق پایش، گزارشدهی و راستیآزمایی انتشار متان را طی کنند. صادرکنندگان بزرگ معتقدند این الزامات، سرعت تأمین سوخت را کاهش میدهد و مخاطرات جدیدی برای امنیت انرژی اروپا ایجاد میکند.
بر اساس گزارش واحد تحلیل دیدهبان انرژی و حقوق بانکی، این مقررات پیشنیازهای فنی پیچیدهای را به زنجیره تأمین تحمیل میکند. نگرانی از بابت عدم آمادگی زیرساختها به حدی است که حتی ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز به صف معترضان پیوستهاند. این کشورها خواستار تنفس سه ساله در اجرای این قانون هستند. با این حال، کمیسیون اروپا همچنان بر حفظ اهداف زیستمحیطی پافشاری میکند و تنها از احتمال بروز برخی انعطافها در شیوههای اجرایی سخن میگوید. هرگونه نوسان شدید در این حوزه، قیمت مواد اولیه را در مجتمعهای پاییندستی و صنایع پتروشیمی تغییر خواهد داد.
بیشتر بخوانید: شفاف سازی پتروشیمی شیراز و تغییر پارادایم درآمدی اورهسازان با اصلاح ۱۴۷ درصدی نرخها در بورس
چهار کشور معترض، ستونهای اصلی تأمین سوخت و حفظ امنیت انرژی اروپا پس از قطع جریان گاز خط لولهای روسیه هستند. آمریکا با محمولههای بزرگ گاز طبیعی مایع (LNG) و قطر، نیجریه و الجزایر با ظرفیتهای عظیم خود، عملا شریانهای حیاتی اروپا را در دست دارند. هرگونه اختلال فنی یا حقوقی در پذیرش محمولههای این کشورها در بنادر اروپایی، قیمت گاز در شاخص هاب تیتیاف (TTF) را مجدداً صعودی خواهد کرد.
تضاد جاهطلبیهای سبز و واقعیتهای ژئوپلیتیک در قاره سبز
بر اساس تحلیل دیدهبان انرژی و حقوق بانکی این رویارویی تضاد آشکاری را میان جاهطلبیهای سبز و واقعیتهای ژئوپلیتیک بازار نشان میدهد. بروکسل از یک سو تلاش میکند استانداردهای زیستمحیطی خود را به زنجیره جهانی انرژی دیکته کند و از سوی دیگر، به شدت به گاز صادرکنندگان بزرگ وابسته است. این نامه سرگشاده نشان میدهد صادرکنندگان آمادهاند تا از کارت بازی امنیت تأمین برای مهار قوانین سختگیرانه اروپا استفاده کنند. نتیجه این چانهزنیهای دیپلماتیک مشخص خواهد کرد که آیا اروپا در زمستانهای آینده اولویت را به بقای اقتصادی میدهد یا به آرمانهای اقلیمی خود پایبند میماند.