تصویب قوانین جدید در سیستم بانکی، شفافیت اقتصادی را در سطح کلان افزایش میدهد. مدیران پولی کشور اخیراً دستورالعمل مهمی را برای موسسات مالی تدوین کردند. این آییننامه جدید، شرایط اعطای تسهیلات و تعهدات کلان موسسات اعتباری را به طور دقیق مشخص میکند. کارشناسان حقوق بانکی اعتقاد دارند که این بخشنامه ریسکهای اعتباری را در شبکههای مالی به شدت کاهش خواهد داد.
اصلاحات ساختاری در تعیین مصادیق ذینفع واحد
بانک مرکزی در این ابلاغیه، تغییرات مهمی را نسبت به آییننامههای قبلی اعمال نمود. یکی از مهمترین اصلاحات این بخشنامه، همسوسازی دقیق مصادیق ذینفع واحد است. قانونگذار این همسوسازی را دقیقاً بر اساس چارچوبهای مالک واحد انجام داد. مدیران بانکی این تغییرات را کاملاً وفق قانون جدید بانک مرکزی در سیستمهای خود پیادهسازی میکنند. این رویکرد جدید از انحصار اعتبارات جلوگیری مینماید.
این شفافیت حقوقی، راه را برای تامین مالی اصولی هلدینگهای بزرگ هموارتر میکند. ما پیش از این در بولتن تخصصی دیدهبان انرژی به اهمیت تسهیلات ارزی و ریالی اشاره کردیم. اکنون شرکتهای زیرمجموعه یک هلدینگ، با دقت بیشتری در سیستم بانکی رصد میشوند. این مسئله دریافت وامهای کلان را برای پروژههای جدید صنعتی قانونمندتر میسازد.
تغییر مبنای سرمایه و آستانه گزارشدهی حقوق بانکی
تیم اقتصادی دولت در این بخشنامه رویکرد احتیاطی بسیار بالاتری را اتخاذ کرد. آنها مبنای محاسبه حدود مجاز تسهیلات را کاملاً تغییر دادند. بانکها پیش از این، شاخص مذکور را بر اساس سرمایه پایه موسسه اعتباری محاسبه میکردند. اما اکنون سرمایه لایه یک موسسه اعتباری، مبنای اصلی این محاسبات و اعتبارسنجیها به شمار میرود.
علاوه بر این، آستانه گزارشدهی بانکها نیز تغییرات اساسی را تجربه نمود. قانونگذار این آستانه مهم را از ۱۰ درصد سرمایه پایه به ۵ درصد سرمایه لایه یک کاهش داد. این تغییرات، تامین نقدینگی شرکتهای بزرگ نظیر مجموعههای تحت هدایت مدیرعامل شرکت پتروشیمی سروش مهستان عسلویه یا سرپرست پتروشیمی کنگان را نظاممندتر میسازد. تخصیص هوشمندانه این منابع، از رشد بیرویه نقدینگی و پرش قیمت طلا داخلی در بازارهای موازی جلوگیری میکند.
الزامات قانونی سامانههای عملیاتی در اعطای تسهیلات
این دستورالعمل موارد استثنا را نیز برای مدیران مالی به طور دقیق مشخص میکند. قانونگذار برخی از فرآیندهای تامین مالی را از حدود مقرر در این آییننامه مستثنی کرد. در بخش نهایی این بخشنامه، الزامات گزارشدهی بانکها بسیار سختگیرانهتر شد. مدیران بانکی لزوماً باید تمامی اطلاعات مربوط به قراردادهای کلان را با جزئیات کامل ثبت نمایند.
وفق ماده ۲۰ قانون بانک مرکزی، ثبت لحظهای این دادهها در سامانههای عملیاتی الزامی است. این انضباط مالی مستقیماً به رشد شفافیت و بهبود صورتهای مالی نمادهای بورسی پتروشیمی کمک میکند. شما برای مطالعه کامل متن بخشنامههای حقوقی میتوانید به پورتال شبکه اطلاعرسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه فرمایید.
