بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، بخش عمده مطالبات وصول نشده شرکت ملی گاز ایران مربوط به صنایع بزرگ و صادراتمحور است.
پتروشیمی ها: ۶۴٪ از کل مطالبات معوق
صنایع فولاد: ۲۱٪ از کل مطالبات معوق
در مجموع، ۸۵ درصد مطالبات معوق شرکت ملی گاز به این دو صنعت اختصاص دارد.
دیوان محاسبات تأکید کرده است که تأخیر در پرداخت بهای گاز مصرفی، عملاً این امکان را برای برخی شرکتها فراهم کرده تا بدون پرداخت هزینه مالی، از منابع عمومی بهعنوان سرمایه در گردش استفاده کنند.
از سوی دیگر، استمرار این وضعیت پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد انرژی کشور دارد؛ از جمله:
▪️ کاهش توان مالی شرکت ملی گاز برای اجرای پروژههای توسعهای، بهویژه طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی و برنامههای رفع ناترازی انرژی.
▪️ کاهش وصول مطالبات و در نتیجه محدود شدن منابع قابل واریز به خزانهداری کل کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها که میتواند بر تأمین منابع مالی دولت نیز اثرگذار باشد.
تحلیل دیدهبان انرژی و حقوق بانکی
این گزارش بار دیگر اهمیت انضباط مالی در زنجیره تأمین انرژی را برجسته میکند. هرچند صنایع پتروشیمی و فولاد از بزرگترین مصرفکنندگان گاز طبیعی و موتورهای ارزآوری کشور محسوب میشوند، اما تأخیر در تسویه بدهیها علاوه بر ایجاد فشار بر نقدینگی شرکت ملی گاز، منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای گازی را نیز محدود میکند. تداوم این روند میتواند بر امنیت تأمین انرژی، اجرای پروژههای راهبردی و حتی پایداری درآمدهای دولت اثر منفی بگذارد.
بیشتر بخوانید :
