۱۰ تغییر مهم قانون جدید چک که باید بدانید

قانون جدید چک، تغییرات مهمی را در نحوه صدور، انتقال و وصول چک ایجاد کرده است. از ممنوعیت صدور چک در وجه حامل تا الزامی شدن انتقال در سامانه صیاد و محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی، آگاهی از این مقررات برای صادرکنندگان و دارندگان چک ضروری است.

۱۰ تغییر مهم قانون جدید چک و مقررات سامانه صیاد

آیا می‌دانید با یک چک برگشتی ممکن است:
❌ امکان دریافت تسهیلات بانکی را از دست بدهید؟
❌ صدور ضمانت‌نامه بانکی برای شما متوقف شود؟
❌ حساب‌های بانکی شما مشمول محدودیت شوند؟

همچنین در قانون جدید:
✅ صدور چک در وجه حامل ممنوع شده است.
✅ انتقال چک فقط از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود.
✅ اجرای سریع چک‌های بلامحل تسهیل شده است.
✅ شرایط رفع سوءاثر چک برگشتی تغییر کرده است.

📌 در ادامه، ۱۰ تغییر مهم قانون جدید چک را به زبان ساده مرور کرده‌ایم تا از حقوق و تکالیف خود آگاه باشید.

1️⃣ ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده است. از این پس انتقال چک تنها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان‌پذیر است و ظهرنویسی به‌تنهایی برای انتقال مالکیت چک کافی نیست. این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفاده، افزایش قابلیت رهگیری و شفاف شدن هویت دارنده چک انجام شده است.

2️⃣ رفع سوءاثر از چک برگشتی با گذشت سه سال از تاریخ برگشت

یکی از راه‌های رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی، سپری شدن سه سال از تاریخ برگشت چک است؛ البته به شرط آنکه در این مدت هیچ دعوای حقوقی یا کیفری درباره آن چک مطرح نشده باشد. این حکم به تعیین تکلیف سوابق قدیمی چک‌های برگشتی کمک می‌کند.

3️⃣ ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی چک در سامانه بانک مرکزی

اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی و همچنین رفع سوءاثر آن‌ها، به‌صورت برخط و آنی در سامانه صیاد ثبت می‌شود. این موضوع ضمن افزایش شفافیت، از ایجاد فاصله زمانی برای سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و امکان استعلام سریع وضعیت چک را فراهم می‌کند.

4️⃣ صدور سریع اجرائیه در مورد چک‌های بلامحل

مطابق ماده ۹ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند بدون نیاز به رسیدگی ماهوی دادگاه، درخواست صدور اجرائیه کند. در صورت احراز شرایط قانونی، دادگاه مکلف است علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند تا دارنده چک سریع‌تر به حقوق قانونی خود دست یابد.

5️⃣ رفع سوءاثر از چک برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت

مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، اگر چک مفقود، سرقت، جعل شده باشد یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سایر جرائم به دست آمده باشد، صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به‌صورت کتبی به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را ارائه کند. در این موارد، ادامه رسیدگی نیز مطابق تشریفات قانونی انجام خواهد شد.

6️⃣ امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده

صادرکننده چک موظف است اطلاعات کامل چک را در سامانه صیاد ثبت کند. این اطلاعات شامل تاریخ صدور، مبلغ چک، نام و نام خانوادگی و شماره ملی ذی‌نفع یا شناسه ملی اشخاص حقوقی است. این الزام، شفافیت معاملات را افزایش داده و از صدور چک‌های بدون ذی‌نفع مشخص جلوگیری می‌کند.

7️⃣ اعتبارسنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد

سامانه صیاد با بررسی سوابق هر فرد، دارندگان دسته‌چک را در پنج سطح اعتباری رتبه‌بندی می‌کند. یکی از مهم‌ترین معیارهای این رتبه‌بندی، وضعیت چک‌های برگشتی است. این اعتبارسنجی می‌تواند در ارائه خدمات بانکی، صدور دسته‌چک و ارزیابی ریسک مشتریان نقش مهمی ایفا کند.

8️⃣ مدت اعتبار سه‌ساله دسته‌چک‌ها

در نسخه اولیه اصلاح قانون، مقرر شده بود هر دسته‌چک از زمان چاپ سه سال اعتبار داشته باشد و پس از پایان این مدت، امکان ثبت و استفاده از برگه‌های آن در سامانه صیاد وجود نداشته باشد. البته این حکم در اصلاحات بعدی حذف شده و در حال حاضر اجرا نمی‌شود.

9️⃣ جلوگیری از افتتاح حساب بانکی و صدور کارت بانکی

مطابق قانون، در صورت ثبت چک برگشتی، محدودیت‌هایی برای صادرکننده اعمال می‌شود. همچنین بر اساس بند «ب» ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، امکان مسدودسازی وجوه موجود در تمامی حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا سقف مبلغ کسری چک فراهم شده است. این محدودیت‌ها تا زمان رفع سوءاثر چک ادامه خواهد داشت.

🔟 عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و صدور ضمانت‌نامه

یکی دیگر از ضمانت‌های اجرایی قانون، محرومیت اشخاص دارای چک برگشتی از دریافت تسهیلات بانکی و صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی است. تا زمانی که سوءاثر چک برگشتی رفع نشود، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به ارائه این خدمات به صادرکننده چک برگشتی نخواهند بود.

با اجرای این مقررات، قانون جدید چک تلاش کرده است ضمن افزایش اعتبار چک به‌عنوان یک ابزار پرداخت، از صدور چک‌های بلامحل جلوگیری کرده و انضباط بیشتری را در نظام بانکی و مبادلات تجاری ایجاد کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو کردن