ترمیم دستمزد کارگران؛ وعده ای که زیر سایه ناترازی انرژی معطل مانده است
ترمیم دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل شده است. افزایش هزینه های زندگی، کاهش قدرت خرید و تاخیر در برگزاری جلسات مرتبط با مزد، نگرانی کارگران درباره معیشت را افزایش داده است.
سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، در اظهاراتی درباره وضعیت شورای عالی کار و مسائل حوزه اشتغال، بر ضرورت توجه به قدرت خرید کارگران تاکید کرده است. تجارت نیوز نیز گزارشی از این اظهارات منتشر کرده است.
تحلیل «دیده بان انرژی و حقوق بانکی» نشان می دهد که مسئله دستمزد فقط به افزایش حقوق محدود نمی شود. سیاست گذاری در حوزه مزد، رابطه مستقیمی با تورم، هزینه زندگی، وضعیت تولید، امنیت شغلی و حتی بحران انرژی دارد.
چرا ترمیم دستمزد کارگران اهمیت دارد؟
مهم ترین مسئله بازار کار، فاصله میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی است. افزایش حقوق زمانی می تواند قدرت خرید کارگر را حفظ کند که رشد درآمد با افزایش هزینه های زندگی فاصله زیادی نداشته باشد.
وقتی قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری نسبت به درآمد خانوار افزایش پیدا می کند، دستمزد واقعی کاهش می یابد. در چنین شرایطی، حتی افزایش اسمی حقوق نیز الزاما رفاه بیشتری برای خانوار ایجاد نمی کند.
ماده ۴۱ قانون کار دو معیار مهم برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته است؛ نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانواده متوسط. بنابراین، سیاست گذار باید هنگام بررسی دستمزد، تغییرات واقعی هزینه های خانوار را نیز در محاسبات خود وارد کند.
از این منظر، ترمیم دستمزد کارگران فقط یک مطالبه صنفی نیست. این موضوع مستقیما به قدرت خرید، تقاضای داخلی و ثبات اجتماعی ارتباط دارد.
خبر مرتبط:
تحقق درآمدهای مالیاتی دولت به کمترین سطح ۵ سال اخیر رسید.
نقش شورای عالی کار در تعیین دستمزد چیست؟
شورای عالی کار نقش مهمی در سیاست گذاری حوزه روابط کار و تعیین حداقل دستمزد دارد. با این حال، نقش این شورا نباید فقط به جلسات تعیین مزد در پایان سال محدود شود.
اقتصاد در طول سال تغییر می کند. تورم، قیمت مواد غذایی، هزینه مسکن، نرخ حمل و نقل و سایر هزینه های خانوار ممکن است فاصله زیادی با شرایط زمان تعیین مزد پیدا کنند.
در چنین شرایطی، شورای عالی کار می تواند با برگزاری جلسات کارشناسی، آثار تغییرات اقتصادی بر زندگی کارگران را بررسی کند.
گلپور نیز با اشاره به ضرورت فعالیت این شورا، تشکیل جلسات مرتبط با مزد را ضروری دانسته است. از نگاه او، کمیته مزد باید اطلاعات مربوط به هزینه سبد معیشت و وضعیت اقتصادی خانوارهای کارگری را بررسی کند.
تحلیل «دیده بان انرژی و حقوق بانکی» نیز بر همین نقطه تاکید دارد: تصمیم گیری درباره دستمزد بدون داده های به روز، تصویر دقیقی از وضعیت واقعی کارگران ارائه نمی دهد.
ناترازی برق چه ارتباطی با حقوق کارگران دارد؟
بحران ناترازی انرژی در سال های اخیر فشار زیادی بر بخش تولید وارد کرده است. قطع برق می تواند فعالیت کارخانه ها و واحدهای صنعتی را کاهش دهد و هزینه تولید را افزایش دهد.
با این حال، مشکلات انرژی نباید به کاهش حقوق یا تضییع حقوق قانونی کارگران منجر شود.
برخی پیشنهادها برای مدیریت خاموشی صنایع، تغییر در برنامه کاری و جابه جایی روزهای تعطیل کارگران را مطرح می کنند. این پیشنهادها باید پیش از اجرا از نظر اقتصادی و حقوقی بررسی شوند.
کارفرما برای ادامه تولید به انرژی پایدار نیاز دارد و کارگر نیز برای تامین هزینه زندگی به درآمد پایدار احتیاج دارد. بنابراین، سیاست گذار باید راهکاری پیدا کند که فشار بحران انرژی را میان بخش های مختلف اقتصاد به شکل عادلانه توزیع کند.
به اعتقاد «دیده بان انرژی و حقوق بانکی»، حل ناترازی برق باید از مسیر اصلاح زیرساخت، افزایش ظرفیت تولید برق، مدیریت مصرف و سرمایه گذاری در انرژی های جدید دنبال شود؛ نه از مسیر کاهش قدرت خرید نیروی کار.
تفاوت ترمیم دستمزد با افزایش سالانه حقوق چیست؟
ترمیم دستمزد با افزایش سالانه حقوق یک مفهوم واحد نیست. دولت و شرکای اجتماعی معمولا در پایان هر سال درباره حداقل مزد سال آینده تصمیم می گیرند، اما ترمیم مزد می تواند در میانه سال و در واکنش به تغییرات شدید اقتصادی مطرح شود.
فرض کنیم دستمزد یک کارگر در ابتدای سال افزایش پیدا کند، اما چند ماه بعد هزینه خوراک، مسکن و سایر نیازهای اساسی رشد قابل توجهی داشته باشد. در چنین وضعیتی، قدرت خرید همان دستمزد کاهش پیدا می کند.
اینجاست که موضوع ترمیم دستمزد کارگران اهمیت بیشتری پیدا می کند.
البته هرگونه افزایش مزد باید توان بنگاه ها، وضعیت اشتغال، بهره وری و شرایط تورمی را نیز در نظر بگیرد. افزایش دستمزد بدون توجه به اقتصاد بنگاه می تواند هزینه تولید را بالا ببرد؛ اما بی توجهی به قدرت خرید کارگران نیز تقاضای داخلی و کیفیت زندگی خانوارها را تحت فشار قرار می دهد.
بنابراین، سیاست گذار باید میان این دو مسئله تعادل ایجاد کند.
سبد معیشت چه نقشی در تعیین مزد دارد؟
سبد معیشت یکی از مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار کارگری است. این سبد هزینه هایی مانند خوراک، مسکن، درمان، حمل و نقل و سایر نیازهای اساسی خانوار را دربرمی گیرد.
وقتی هزینه این سبد افزایش پیدا می کند، فاصله میان درآمد و هزینه خانوار نیز بیشتر می شود.
به همین دلیل، کمیته مزد باید تغییرات این هزینه ها را به شکل منظم بررسی کند. استفاده از داده های واقعی می تواند به نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت کمک کند تا درباره دستمزد تصمیم دقیق تری بگیرند.
از سوی دیگر، انتشار شفاف داده ها نیز اهمیت دارد. کارگران باید بدانند تصمیم گیران بر اساس چه اطلاعاتی درباره حقوق و دستمزد تصمیم می گیرند.
آیا افزایش حقوق باعث افزایش تورم می شود؟
یکی از بحث های همیشگی در موضوع مزد، رابطه میان افزایش حقوق و تورم است. برخی کارشناسان معتقدند افزایش شدید هزینه نیروی کار می تواند هزینه تولید را افزایش دهد و در برخی بخش ها فشار قیمتی ایجاد کند.
در مقابل، فعالان کارگری تاکید می کنند که نمی توان تمام تورم را به افزایش دستمزد نسبت داد. تورم از عوامل متعددی تاثیر می گیرد و سیاست های پولی، کسری بودجه، نرخ ارز، هزینه تولید و انتظارات تورمی نیز در آن نقش دارند.
از منظر تحلیلی، افزایش دستمزد زمانی می تواند آثار اقتصادی نامطلوب ایجاد کند که بدون توجه به بهره وری و ظرفیت تولید اجرا شود. در مقابل، تثبیت دستمزد در شرایط تورمی نیز قدرت خرید خانوار را کاهش می دهد.
بنابراین، سیاست گذار باید به جای نگاه صفر و صدی، مجموعه عوامل اقتصادی را در کنار یکدیگر بررسی کند.
سه جانبه گرایی و تصمیم گیری درباره مزد
دولت، کارگران و کارفرمایان هرکدام بخشی از واقعیت بازار کار را در اختیار دارند. کارگران کاهش قدرت خرید را لمس می کنند، کارفرمایان افزایش هزینه تولید را می بینند و دولت نیز آثار تصمیمات مزدی بر تورم و اشتغال را بررسی می کند.
سه جانبه گرایی می تواند این دیدگاه ها را در یک فرآیند مشترک قرار دهد.
اگر شورای عالی کار جلسات کارشناسی خود را منظم برگزار کند، نمایندگان هر سه گروه می توانند داده های خود را ارائه دهند. چنین رویکردی امکان تصمیم گیری شفاف تر و واقع بینانه تر را افزایش می دهد.
در موضوع انرژی نیز همین مدل می تواند به کار بیاید. نمایندگان تولیدکنندگان، کارگران و دولت می توانند درباره آثار خاموشی، تغییر شیفت ها و هزینه های ناشی از کاهش تولید گفت وگو کنند.
راهکارهای حمایت از قدرت خرید کارگران چیست؟
حل مسئله دستمزد به یک تصمیم واحد محدود نمی شود. سیاست گذار باید هم زمان چند مسیر را دنبال کند.
نخست، شورای عالی کار باید جلسات کارشناسی خود را با نظم بیشتری برگزار کند. دوم، کمیته مزد باید هزینه سبد معیشت را به صورت مستمر بررسی کند. سوم، دولت باید برای کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحدهای تولیدی برنامه مشخص داشته باشد.
از سوی دیگر، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های غیرضروری تولید و سرمایه گذاری در زیرساخت انرژی می تواند به بنگاه ها کمک کند تا فشار افزایش هزینه نیروی کار را بهتر مدیریت کنند.
در چنین شرایطی، ترمیم دستمزد کارگران می تواند در کنار سیاست های افزایش بهره وری و حمایت از تولید قرار بگیرد.
جمع بندی؛ کارگر نباید هزینه ناترازی ها را بپردازد
ترمیم دستمزد کارگران در شرایط تورمی به یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، افزایش هزینه سبد معیشت و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، تصمیم گیری درباره مزد را پیچیده تر کرده است.
تحلیل «دیده بان انرژی و حقوق بانکی» نشان می دهد که سیاست گذار باید میان سه هدف مهم یعنی حفظ قدرت خرید کارگران، حمایت از تولید و کنترل تورم تعادل ایجاد کند.
حل بحران انرژی نیز نباید به کاهش حقوق کارگران منجر شود. دولت باید ریشه های ناترازی برق را اصلاح کند و برای کاهش هزینه خاموشی واحدهای تولیدی راهکارهای پایدار ارائه دهد.
در نهایت، شورای عالی کار می تواند مهم ترین محل گفت وگوی دولت، کارگران و کارفرمایان درباره این مسائل باشد. برگزاری منظم جلسات، بررسی واقعی هزینه سبد معیشت و انتشار شفاف اطلاعات می تواند مسیر تصمیم گیری درباره مزد را منطقی تر کند.
ترمیم دستمزد کارگران
همچنین در ادامه می توانید مطالعه کنید:
هنوز وارد مرحله «سیل و بهمن» تورم نشده ایم / باید به اثرات روانی ابرتورم دقت داشته باشیم.
