یکی از چالشهای رایج واحدهای تولیدی، عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل توسط برخی بانکهاست. در این پرونده، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی حدود اختیارات بانک و جایگاه قانونی کارگروه تسهیل، شکایت واحد تولیدی را وارد تشخیص داده و بانک را به اجرای تکالیف قانونی خود ملزم کرد.
این رأی یادآور آن است که تصمیمات مراجع قانونی نمیتواند با استناد به مخالفتهای داخلی دستگاهها بلااثر شود.»
متن ابلاغیه را در زیر بخوانید 👇👇👇
خواسته ها:
۱. درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری)
۲. اعتراض به عدم پذیرش درخواست وام – تسهیلات توسط بانکهای دولتی (اعتراض به اقدامات و عملکرد طرف محترم شکایت و احراز وقوع تخلف طبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پرداخت وام با وجود اخذ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید) و تقاضای موافقت و اعطای وام تسهیل روی رفع موانع تولید)
“رای شعبه … بدوی دیوان”
با توجه به جامع اوراق و محتویات و مندرجات پرونده و ادله ارائه و اقامه شده در آن، و نظریه مفاد دادخواست تقدیمی و منضمات آن و اظهارات شاکی به شرح متن دادخواست و مدافعات طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی، اولاً به موجب ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف شدهاند نسبت به تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موافقت نموده یا دلایل مخالفت خود را جهت بررسی به هیئت موضوع تبصره همان ماده ارجاع نمایند، همچنین مطابق تبصره یاد شده چنانچه دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد تأیید هیئت خبرگان بانکی قرار نگیرد، بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد نظر خواهد بود و عدم تمکین از نظر هیئت، تخلف از دستور بانک مرکزی محسوب میگردد و رای شماره ۱۷۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، این الزام را از حیث قضایی تثبیت کرده است ثانیاً در مانحن فیه اصل تصویب درخواست شاکی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر پرداخت تسهیلات به میزان ۵۰ میلیارد ریال مورد اختلاف طرفین نبوده و بانک نیز آن را پذیرفته است ثالثاً حسب اظهارات صریح طرف شکایت در لایحه دفاعیه، علت اختلاف در میزان تسهیلات قابل پرداخت بوده که موضوع در اجرای ساز و کار مقرر در تبصره ماده ۶۲ قانون مذکور به هیئت خبرگان بانکی ارجاع شده و هیئت مزبور پس از رسیدگی پرداخت تسهیلات به میزان ۴۰ میلیارد ریال را تصدیق نموده است رابعاً بانک سپه هیچگونه دلیل قانونی مؤثر مبنی بر نقض، بیاعتباری، تعلیق یا زوال اثر تصمیم هیئت خبرگان بانکی را ارائه ننموده و صرف استناد به عدم ابلاغ یا عدم تعیین نحوه اقدام، در حالی که اصل تصمیم هیات و مفاد آن مورد اذعان و استناد خود بانک قرار گرفته، رافع تکلیف قانونی ناشی از تصمیم مرجع صالح مقرر در قانون نیست، زیرا دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی نمیتوانند با تمسک به تشریفات یا ترتیبات اداری داخلی از اجرای تکلیف قانونی و تصمیمات قطعی مراجع صالح امتناع نمایند. خامساً فلسفه وضع ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، ایجاد سازوکار الزام آور برای رفع موانع تأمین مالی واحدهای تولیدی و خاتمه بخشیدن به اختلاف میان متقاضی و بانک از طریق مرجع تخصصی پیشبینی شده در قانون بوده و پذیرش دفاع بانک، عملاً موجب بیاثر شدن صلاحیت و تصمیم هیئت خبرگان بانکی و نقض غرض مقنن خواهد بود، بنابراین با احراز وجود مصوبه کارگروه ستاد تسهیل مبنی بر اعطای وام به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال، ارجاع اختلاف به هیئت خبرگان بانکی و صدور نظر آن هیئت مبنی بر موافقت با پرداخت تسهیلات به میزان ۴۰ میلیارد ریال و عدم ارائه دلیل قانونی موجه برای استنکاف از اجرای، اقدام طرف شکایت مغایر تکالیف مقرر در ماده ۶۲ و تبصره الحاقی آن میباشد لذا شعبه دیوان شکایت مطروحه را در خور پذیرش دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ – ۱۱ – ۵۸ – ۵۹ – ۶۰ از قانون دیوان عدالت اداری ضمن احراز طرف شکایت و مقررات به شرح پیش گفته حکم به ورود شکایت و مآلاً الزام بانک سپه به انجام تکالیف قانونی ناشی از مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان در حدود تصمیم هیئت خبرگان بانکی و پرداخت تسهیلات مصوب به میزان چهل میلیارد ریال با رعایت سایر ضوابط و تشریفات اجرایی بانک مرکزی صادر و اعلام میدارد رای اصداری وفق ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر، به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
#حقوق_بانکی
دیدهبان انرژی و حقوق بانکی
ebkhabar.com
