از فوریه ۲۰۲۲ و همزمان با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، نظام تحریمهای غرب علیه این کشور از محدودیتهای اولیه در حوزه تسلیحات و فناوری، به یک نظام پیچیده از تحریمهای ثانویه تبدیل شد. این تحریمها بخشهای انرژی، کشتیرانی و مؤسسات مالی کشورهای ثالث را نیز دربر گرفتند. در ادامه، مهمترین چالشها و راهکارهای روسیه و چین برای تداوم تبادلات مالی بررسی میشود.
تحریمهای بینالمللی علیه روسیه
پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۶، تحریمها اثرات محدودی داشتند، اما از فوریه ۲۰۲۲ دامنه آنها به شکل قابلتوجهی گسترش یافت. قطع دسترسی به سامانه سوئیفت (SWIFT) و مسدودسازی داراییها از نخستین اقدامات بود.
در سال ۲۰۲۳، با امضای فرمان اجرایی ۱۴۱۱۴ توسط رئیسجمهور آمریکا و اصلاح فرمان ۱۴۰۲۴، دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) اختیار یافت مؤسسات مالی خارجی ارائهدهنده خدمات تراکنش قابلتوجه به صنایع روسیه را نیز تحریم کند.
در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴ نیز تعریف پایگاه نظامی ـ صنعتی روسیه گسترش یافت. این اقدام به تحریم بورس مسکو و شعب خارجی بانکهای روسی منجر شد.
چالشهای تحریمهای مالی روسیه
تداوم تبادلات مالی در شرایط تحریم، هزینههای متعددی برای اقتصاد روسیه ایجاد کرده است.
- افزایش نرخ کارمزد خدمات پرداخت
- طولانی شدن فرآیندهای تسویه مالی
- محدود شدن ظرفیت کانالهای مالی جایگزین
- افزایش ریسک تجاری و کاهش پایداری کانالهای پرداخت
- انباشت منابع مالی راکد به دلیل استفاده از ارزهای ملی
- محدودیتهای نظارتی ناشی از استفاده از بسترهای غیربانکی
- افزایش ریسک مصادره سرمایه
راهکارهای روسیه برای مقابله با تحریمها
بازآرایی شبکه بانکی و استفاده از ظرفیت بانکهای محلی چین
روسیه بخش مهمی از تسویهحسابهای خود را از بانکهای بزرگ چین به بانکهای تجاری متوسط و بانکهای مناطق مرزی منتقل کرد. همچنین شعبه بانک VTB در شانگهای امکان تسویه مستقیم یوان و روبل را بدون استفاده از سوئیفت فراهم کرده است.
دلارزدایی و توسعه CIPS
روسیه با توسعه قراردادهای سواپ ارزی، استفاده از ارزهای ملی و اتصال بانکهای خود به سامانه پرداخت بینبانکی چین (CIPS)، وابستگی به دلار را کاهش داد. سهم یوان در بورس مسکو نیز از ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹۹.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ رسید.
استفاده از روشهای سنتی و ابتکاری
فروش طلا در هنگکنگ، تهاتر کالا، خالصسازی پرداختها (Netting) و شبکه China Track از دیگر روشهایی هستند که روسیه برای حفظ جریان تجارت خارجی از آنها استفاده کرده است.
استفاده از کشورهای ثالث
شرکتهای واسط در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هنگکنگ و امارات نقش مهمی در واردات کالا و تسویه مالی روسیه ایفا کردهاند.
توسعه فناوریهای مالی
قانونیسازی استفاده از رمزارزها، توسعه روبل دیجیتال، گسترش خدمات فینتک و استفاده از کیفپولهای الکترونیکی از دیگر اقدامات روسیه برای کاهش اثر تحریمهای مالی بوده است.
جمعبندی
تجربه روسیه نشان میدهد این کشور با اتکا به همکاری راهبردی با چین، توسعه زیرساختهای پرداخت، استفاده از ارزهای ملی، شبکه CIPS، تهاتر و فناوریهای مالی، مسیرهای جدیدی برای تداوم تجارت خارجی ایجاد کرده است. این تجربه، یکی از مهمترین نمونههای شکلگیری سازوکارهای مالی جایگزین در اقتصاد بینالملل به شمار میرود.
