تخلف شرکتهای نفتی در انتخاب حسابرس مستقل بار دیگر موضوع شفافیت مالی و رعایت قوانین حاکمیت شرکتی را در شرکتهای دولتی به صدر اخبار آورده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اسامی شرکتهای متخلف، از برخورد با تخلفات صورتگرفته در فرآیند انتخاب حسابرس مستقل خبر داد.
وزارت اقتصاد از تخلف ۱۱ شرکت نفتی در انتخاب حسابرس مستقل خبر داد
وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اسامی ۱۲ شرکت دولتی، از تخلف قانونی در انتخاب حسابرس مستقل خبر داد. بر اساس مستندات منتشرشده، ۱۱ شرکت از این فهرست متعلق به زیرمجموعههای وزارت نفت هستند. طبق قانون، برای تضمین استقلال نظارت و جلوگیری از تعارض منافع، حسابرس مستقل شرکتهای دولتی باید فقط توسط کارگروهی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شود، اما این شرکتها با عبور از این الزام قانونی، خود رأساً اقدام به انتخاب حسابرس کردهاند.
برخورد وزارت اقتصاد با شرکتها و مؤسسات حسابرسی متخلف
وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنشی انضباطی، صورتهای مالی این شرکتها را به دلیل رعایت نکردن تشریفات قانونی، غیرقابل پذیرش اعلام کرده است. همچنین مؤسسات حسابرسی که در این فرآیند غیرقانونی مشارکت داشتهاند، به مدت دو سال از فهرست حسابرسان مجاز شرکتهای دولتی حذف خواهند شد. این اقدام پیام روشنی برای مدیران صنعت انرژی دارد و بر ضرورت رعایت استانداردهای حکمرانی شرکتی (Corporate Governance) تأکید میکند.
بحران شفافیت در شرکتهای دولتی
این تخلفات در شرایطی رخ داده است که وضعیت مالی شرکتهای دولتی همچنان مورد توجه نهادهای نظارتی قرار دارد. گزارشهای دیوان محاسبات نشان میدهد از ۳۴۲ شرکت دولتی مورد بررسی، تنها ۵۲ درصد سودده هستند و ۱۳۸ شرکت در وضعیت زیانده قرار دارند. سازمان حسابرسی نیز پیشتر از ثبت هزاران بند تخلف در صورتهای مالی شرکتهای دولتی و ارجاع پرونده مدیران دهها شرکت به قوه قضاییه خبر داده بود که نشاندهنده ابعاد گستردهتر بیانضباطی در این بخش است.
تحلیل دیدهبان
نادیده گرفتن الزامات حسابرسی، اولین زنگ خطر در بنگاههای اقتصادی بزرگ است. برای صنعتی که پیشران تأمین مالی کشور محسوب میشود، شفافیت مالی نه یک انتخاب، بلکه شرط بقاست. تکرار این تخلفات نشاندهنده نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری و برخورد قاطع با رویههایی است که استقلال نظارتی را به حاشیه میراند.
