محاصره دریایی ایران؛ پیامدهای اقتصادی از نگاه یک تحلیلگر

ادامه محدودیت‌های دریایی و تأثیر آن بر صادرات نفت، بار دیگر موضوع آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را مطرح کرده است. در یادداشتی تحلیلی، حامد پاک‌طینت پیامدهای احتمالی تداوم این وضعیت بر بودجه، درآمدهای دولت و فعالیت‌های اقتصادی را بررسی کرده است.

این محاصره بر ما فرخنده باد!

🔹 سال محاصره

محاصره دریایی جدید که یکی دو روز است در سواحل جنوبی کشورمان کلید خورده، تکرار تجربه محاصره ۶۶ روزه است که این‌بار با چاشنی نظامی در حال اجراست. به عبارتی، از کل سال ۱۴۰۵ فقط ۴۹ روز در محاصره نبوده‌ایم!
به استنباط اینجانب، این نسبت تا پایان سال حفظ می‌شود؛ به این مفهوم که باید نام سال جاری را «سال محاصره» گذاشت!

🔹 بودجه کشور زیر ضرب شوک محاصره

از بودجه ۱۵۵ هزار هزار میلیاردی کشور، تقریبا همه آن از محل فروش نفت و مالیات تأمین مالی می‌شود و از این عدد، بودجه عمومی که شامل هزینه‌های جاری و عمرانی است، مستقیما زیر ضرب شوک محاصره خواهد بود.
هزینه‌های تمام شرکت‌های آویزان‌شده به دولت فخیمه که چیزی در حدود ۹۰ هزار هزار میلیارد است نیز قرار است از همین محل تأمین شود.
با این وضعیت، تا امروز درآمد تحقق‌یافته نفتی نباید بیشتر از ۶۰ درصد اهداف بودجه باشد و درآمد مالیاتی نیز، براساس انتشار رسمی سازمان امور مالیاتی، ۳۰ درصد از اهداف خود عقب است که طبیعی است به‌دلیل فقدان تحقق درآمد شرکت‌هاست. بر این پایه، باید همین میزان کسری درآمد را در دخل گمرک کشور نیز متصور بود.

🔹 کاهش ماهانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد نفتی

اگر فرض کنیم در حالت عادی روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت ایران از این گذرگاه صادر می‌شود که براساس اظهارات رئیس‌جمهور محترم در محاصره قبلی به صفر رسید، می‌شود متصور بود که با عددهای پایه، ماهانه چیزی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی بودجه محقق نمی‌شود؛ رقمی که به معنی از دست رفتن ۶۰ درصد از کل درآمد ماهیانه بودجه است.

🔹 ماه اول؛ فشار بر پرداخت‌های عمومی

این روند ماه‌به‌ماه شکل و حال متفاوتی به خود می‌گیرد. این محاصره در ماه اول به عدم امکان پرداخت هزینه‌های عمومی، یعنی حقوق کارکنان و بازنشستگان و یارانه، و تأخیر در پرداخت پیمانکاران منجر می‌شود و لذا استفاده حداکثری از تنخواه خزانه را به‌دنبال خواهد داشت.

🔹 ماه دوم؛ توقف فعالیت‌های عمرانی

در ماه دوم که طبیعتا افت بیشتر درآمدهای مالیاتی هم به میدان خواهد آمد، ناچار به توقف کامل تمام فعالیت‌های عمرانی و هم‌زمان فشار بر بانک‌ها برای خرید اوراق خواهیم شد.
توجه کنیم کشوری که هم‌زمان در حال جنگ است، از اقدامات عمرانی جبرانی عاجز است.
جهت اطلاع، خساراتی که در ضربات نظامی آمریکا به مناطق جنوبی کشور وارد می‌شود، نباید کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به‌ازای هر شب باشد و این غیر از خسارات جانی و تبعات ماندگار خانوادگی است که به هموطنان عزیزمان در این مناطق وارد می‌شود.

🔹 ماه سوم؛ ناتوانی در پرداخت هزینه‌های غیرجاری

در ماه سوم، عملا کشور از امکان پرداخت هر هزینه غیرجاری ناتوان می‌شود. نارضایتی در پیمانکاران و بازنشستگان آغاز می‌شود و پرداخت حقوق، حتی در شرکت‌های دولتی، ناممکن می‌شود یا با تأخیرهای سه‌الی‌چهارماهه ممکن خواهد بود.

🔹 ماه چهارم؛ چاپ پول و اوراق اجباری

در ماه چهارم، عملا برای دولت هیچ چاره‌ای نمی‌ماند جز آنکه با چاپ سنگین پول، اوراق سنگین اجباری و تعویق پرداخت‌های اجباری، مملکت را بچرخاند.

🔹 شکل‌گیری «الگوی پایدار بد»

عملا در پایان ماه چهارم، «الگوی پایدار بد» در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد؛ یعنی در پایان ماه چهارم، عملا اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا در زمان فاجعه تاریخی اقتصادی هیچ تفاوتی ندارد و تقریبا تمام المان‌های این دو کشور مشابه خواهد بود.
روند تورم‌های چندصددرصدی دقیقا از همین مقطع شروع می‌شود و تا پایان سال، ونزوئلای دیگری در این سوی کره زمین خواهیم دید.

🔹 منافع برخی گروه‌ها در دل بحران

ممکن است این روند همچنان برای برخی، منافعی مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد:
▪️ افزایش تجارت غیررسمی از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان امروز به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان؛
▪️ دوبرابر شدن بودجه‌های سازمانی به‌دلیل بحرانی بودن وضعیت کشور؛
▪️ افزایش حجم خرید غیررسمی از تأمین‌کنندگان مورد تأییدی که در شرایط بحرانی، البته با حاشیه سودهای دوبرابری، وارد میدان خواهند شد.

لیکن جهت‌گیری اقتصادی کشور که پس از مدت کوتاهی به ابعاد دیگر نیز سرایت خواهد کرد، از ایران کشوری خواهد ساخت که تاکنون ندیده‌ایم!

✍️ حامد پاک‌طینت

جستجو کردن